هشت سنت غلط ازدواج‌ از نگاه رهبر معظم انقلاب

در نگاه رهبر انقلاب به هشت سنت غلط ازدواج از دیدگاه ایشان اشاره شده است. این سنت ها شامل، مهریه سنگین، جهزیه سنگین، اسراف، تجملات زیاد، خرید از مکان های معروف به گرانی، هتل ها و سالن های پرخرج، لباس عروس گرانقیمت و به رخ کشیدن ثروت ها است.

: رهبرانقلاب: "بعضى از تصورات و سنت‌هاى غلط در مورد ازدواج وجود دارد که اینها دست‌‌ و پاگیر است، مانع از رواج ازدواج جوان‌ها است؛ این سنت‌ها را باید عملاً نقض کرد. شما که جوانید، مطالبه‌‌گرید، پرنشاطید، پیشنهادکننده‌‌ى نقض خیلى از عادت‌ها و سنت‌ها هستید، به نظر من این سنت‌هاى غلطى را هم که در زمینه‌‌ى ازدواج وجود دارد، بایستى شماها نقض کنید."

معیارهای انتخاب همسر از نگاه پیامبر اکرم (ص)

پیامبر اکرم (ص) معیارهای را برای ازدواج معرفی کرده‌اند، که سالم‌ترین و مطمئن‌ترین معیارها است.

؛ ازدواج در نگاه هر کس معیارهایی دارد. با این حال، معیارهایی که بزرگان دین معرفی کرده‌اند، سالم‌ترین و مطمئن‌ترین معیارها است. 
 
شرط اول؛ ایمان 
 
در اسلام شرط اول انتخاب همسر ایمان و تقوا معرفی شده است. دین بنیان خانواده را حفظ می کند و همسر باتقوا بیشتر از همسری که تقوای کمتری دارد، می تواند اعتماد و آرامش شما را تامین کند. بنابراین پرهیزگاری شرط اول ازدواج از نگاه ائمه و معصومین است. کسی که پایبند به دین نباشد هیچ ضمانتی وجود ندارد که به رعایت حقوق همسر و زندگی مشترک پایبند باشد. در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که: وقتی کسی که به خواستگاری می آید و اخلاق و دین اش مایه رضایت است به او زن دهید که اگر چنین نکنید، فتنه و فساد زمین را پر خواهد کرد. (نهج الفصاحه، ح247) 
 
در حدیث دیگری از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که: با زن به خاطر 4 چیز ازدواج می شود: مال و ثروتش، زیبایی اش، دینداری اش و اصل و نسب خانواده اش؛ و تو با زنان متدین ازدواج کن. (کنز العمال . ح44602) 
 
حس خلق 
 
توصیه بعدی اسلام درباره ملاک های ازدواج، حسن خلق است. مردی در این زمینه با امام رضا (علیه السلام) مشورت نمود و عرض کرد: یکی از بستگانم از دخترم خواستگاری کرده ولی اخلاق بدی دارد. حضرت فرمود: اگر بدخلق است، دخترت را به ازدواج او در نیاور. ( وسائل الشیعه، ج14،ص54). دینداری و اخلاق از مهمترین ملاک هایی است که باید هنگام انتخاب همسر مورد توجه قرار گیرند و اگر این دو خصوصیت در کسی وجود نداشت، در ازدواج با او باید تردید کرد. حسن خلق به دارا بودن اخلاق های خوب مثل صداقت، عفت کلام، نگاه پاک، امانتداری، فروتنی، بخشندگی و در کنار آن دوری از اخلاق های بد نظیر تندخویی، بی وفایی، کینه و حسادت و... را شامل می شود. 

وصلت خانوادگی 
 
ازدواج یک پیوند خانوادگی است نه پیوند دو نفر. از سوی دیگر، خانواده اولین و مهم ترین ریشه هر فرد و آموزشگاهی است که او داشته هایش، خلق و خو، عادت ها و نگاهش به زندگی را از آنجا کسب کرده. بنابراین مهم است با خانواده ای سالم و اصیل وصلت کنیم. اصالت خانوادگی به معنای سلامت خانواده و خوشنام بودن آن ها است. نه ثروت و اصل و نسب و نام و فامیل. اسلام تأکید دارد که درباره سابقه خانوادگی همسر، تحقیق لازم صورت گیرد و به خصوص، مراتب ایمانی و اخلاقی آنها در نظر گرفته شود. زیرا این اصالت خانوادگی در زندگی جدید و نسل بعد تأثیر خواهد گذاشت. پیامبر (صلی الله علیه و آله) در این رابطه می فرمایند: «برای نطفه های خود، بهترین را گزینش کنید. » 
امام صادق (علیه السلام) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده اند که آن حضرت فرمود: «از ازدواج با احمق بپرهیزید که هم نشینی با او مایه اندوه و بلاست.» 
 
همتایی 
 
کفویت در ازدواج هم همیشه مورد تاکید پیامبر اکرم(ص) و ائمه بوده است. کفویت به معنای تناسب و همتایی و هماهنگی در ویژگی های اصلی افراد است و در جنبه های ایمانی، فکری، اقتصادی، سنی، ظاهری، خانوادگی، فرهنگی، تحصیلی و... مطرح می شود. در اسلام تاکید زیادی بر کفویت اعتقادی شده است چرا که اعتقادات هر فرد درون مایه وجودی او را مشخص می کنند و تضاد در اعتقادات تنش های زیادی در زندگی در پی دارد. رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمودند: «مرد مۆمن، کفو و همتای زن مۆمن است؛ و مرد مسلمان، همتای زن مسلمان.» (وسائل الشیعه، ج14، ص44.) 
 
بر این اساس بود که پیامبر (صلی الله علیه و آله)، حضرت علی (علیه السلام) را برای همسری دختر خود انتخاب نمودند. بعضی روایات همچنین کفویت را شامل دو چیز دانسته‌اند: یکی عفت ناشی از ایمان و اعتقاد و دیگری تأمین امکانات زندگی. 
 
سلامت 
 
سلامت جسم و روح در ازدواج همیشه مورد تاکید اسلام بوده است. امام صادق (علیه السلام) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده اند که آن حضرت فرمود: «از ازدواج با احمق بپرهیزید که هم نشینی با او مایه اندوه و بلاست.» (جعفریات، ص 92.) 
 
احادیثی از پیامبر اکرم (ص) درباره ازدواج: 
 
* مراسم ازدواج را آشکار برگزار کنید و خواستگاری را پنهان .(کنز العمال . ح44532) 
 
* بهترین ازدواجها ها آن است که آسان تر انجام گیرد .(نهج الفصاحه ، ح248) درباره افزایش روزی پس از ازدواج احادیث دیگری هم از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است. ایشان می فرمایند: زن بگیرید؛ زیرا که ازدواج کردن روزی شما را بیشتر می کند .(بحار الانوار . ج103 0ص217) 
 
* مردان عزب خود را زن دهید؛ زیرا با این کار خداوند اخلاق آنان را نیکو می گرداند و روزیهایشان را زیاد می کند و بر جوانمردی های آنان می افزاید. (بحار الانوار . ج103 0ص222). 
 
در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد، که نزد خدای عزوجل محبوبتر و ارجمند تر از ازدواج باشد. (بحار الانوار . ج103 0ص222) 
 
هر جوانی که در دوره جوانی خود ازدواج کند، شیطانش فریاد بر آورد که: وای بر او دین خود را از گزند من حفظ کرد .(کنز العمال . ح44441) 
 
دو رکعت نمازی که ازدواج کرده می خواند، برتر از هفتاد رکعت نمازی است که فرد عزب می خواند .(بحار الانوار . ج103 0ص219).

امام علی(ع) چگونه از حضرت زهرا(س) خواستگاری کردند؟

حجت الاسلام میرلوحی گفت: شأن حضرت فاطمه(س) به گونه‌ای بود که هیچ یک از انسان‌های روی زمین نمی‌توانستند زوجشان باشند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین میرلوحی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل مذهبی  با اشاره به مراسم خواستگاری امام علی(ع) از حضرت زهرا (س) گفت: نکته قابل توجه در این مراسم خواستگاری حیاء دو طرف است، امام علی(ع) ابتدا درخواستشان را با پیامبر اکرم(ص) مطرح کردند. نکته دیگر سنتی برگزار شدن مراسم های خواستگاری و عروسی بود.

وی در خصوص معیارهای ازدواج امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) بیان کرد: ایمان امام علی(ع) و سیده النساء العالمین بودن حضرت زهرا(س) از جمله معیار های این دو بزرگوار بود، بنابراین هم‌کُفو همدیگر بودند. معیارهایشان همان‌ است که در روایتهای متعدد به مسلمانان توصیه شده است.

این کارشناس مسائل مذهبی گفت: شأن حضرت فاطمه(س) به گونه‌ای بود که هیچ یک از انسان‌های روی زمین نمی‌توانستند زوجشان باشند، به این معنا که اگر امیرالمومنین(ع) نبودند، حضرت زهرا(س) با هیچکس ازدواج نمی کردند.

میرلوحی در خصوص نکات مهم ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) گفت: در راستای الگوبرداری از زندگی ائمه معصومین(ع) باید بگویم که امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) در سنین پایین ازدواج کردند، دیگر اینکه امام علی(ع) در هنگام ازدواج تنها یک زره داشتند که آن را فروختند و وسایل مورد نیاز زندگی را خریدند. همچنین سر پناهی ساده مهیا کردند، بنابراین در نهایت سادگی زندگی را آغاز کردند.

وی در خصوص چگونگی و زمان برگزاری مراسم عروسی امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) اظهار کرد: ازدواج این دو بزرگوار در چند شب و بسیار ساده برگزار شد. یعنی اطعام ساده ای به مردم دادند و خبری از تجملات نبود. همچنین ماهی که در آن ازدواج کردند، ماه ذی الحجه است، ماهی که در آن اتفاقات مهمی چون غدیر رخ داده است و اهمیت ماه حرام را دارد.

این کارشناس مسائل مذهبی در خصوص زندگی امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) ادامه داد: حضرت زهرا(س) در لحظات پایانی عمر به همسرشان گفتند که من تا این لحظه خواسته‌ای از شما نداشتم که توان انجام آن را نداشته باشید. این نشان می دهد که زوج‌ها باید شناخت کامل از توانایی هم داشته باشند و متناسب با آن درخواست هایشان را با یکدیگر در میان بگذارند.

میرلوحی خاطرنشان کرد: فردای روز عروسی پیامبر اکرم(ص) از امام علی(ع) پرسیدند که ازدواج برایت چگونه بود، ایشان پاسخ دادند که ازدواج با حضرت زهرا(س)، انتخاب بهترین یاور برای عبادت خداست. بنابراین باید هدف ما از هر کاری حتی ازدواج، اطاعت خداوند متعال باشد.

پای طلاق توافقی از کی به ایران باز شد؟

طلاق توافقی که این روزها درباره آن زیاد می‌شنویم از چه زمانی در ایران به صورت رسمی و قانونی شکل گرفت؟

همان طور که قبلاً نیز گفته‌ایم طلاق توافقی در ایران زیاد شده است؛ شاید جامعه‌شناسان و حقوقدانان این نوع طلاق را بهتر از طلاق‌هایی که با مشاجره‌های خانمان‌سوز انجام می‌شود بدانند اما وقتی تعداد این طلاق به حدی بالا رفته که همین تهرانِ پایتخت 90 درصد طلاق‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده، یعنی اتفاقی برای مردم و جامعه ایران افتاده است. 

پیشتر سعی کردیم علت افزایش طلاق توافقی را از زوایای مختلف بررسی کنیم و به اینجا رسیدیم که بیشترین آسیب طلاق توافقی در طلاق‌های ناشی از لج و لجبازی است و روند معیوب دادگاه‌های خانواده در رسیدگی فی‌الفور به این نوع از طلاق، باعث شده روز به روز شاهد جدایی دختران و پسران جوان از یکدیگر باشیم؛ جدایی‌هایی که به گفته بسیاری از کارشناسان و به گواه آمار و ارقام موجود بیشتر در پنج سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد.

زیاد شدن طلاق توافقی و رشد روزافزون آن، علل و عوامل مختلفی دارد؛ علل و عواملی که شاید به دوران کودکی افراد و نوع تربیت‌شان در خانواده بازگردد؛ تربیتی که باعث شده جوانان ما آستانه تحمل پائینی در برابر مشکلات و ناملایمات زندگی داشته باشند و نتوانند مسائل و مشکلات زندگی زناشویی خود را حل کنند.

اما سئوال اینجاست که طلاق توافقی در فقه و حقوق ما چه جایگاهی دارد؟ اصلاً زوجین چرا باید برای جدایی از هم به دادگاه مراجعه کنند؟ مگر دختر و پسر زمانی که می‌خواهند ازدواج کنند از دادگاه اجازه می‌گیرند که حالا برای طلاقشان باید اجازه دادگاه باشد؟ در مطلب پیش رو که مقاله‌ای به قلم علیرضا شریفی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و شهریار عزیزی کارشناس ارشد حقوق خصوصی است؛ علل حقوقی ازدیاد طلاق توافقی را با بررسی قوانین موضوع، منابع موجود و توجه به رویه قضایی بررسی کنیم.

تصویب قانون حمایت از خانواده برای جلوگیری از سوء‌استفاده مردان از طلاق

طبق ماده 1177 قانون مدنی «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» در تبصره این ماده نیز به زن این حق داده شده که با وجود شرایط قانون مذکور از دادگاه تقاضای طلاق کند. 

بنابراین شوهر برای بکارگیری این حق باید از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بگیرد و گرفتن این گواهی مستلزم طی کردن تشریفاتی از جمله داوری و نیز تأدیه تمام حقوق مال زن یا کسب رضایت او خواهد بود. اجبار زوجین برای انجام تشریفات لازم برای طلاق در محاکم همچون جلسات طولانی دادگاه، داوری یا مراکز مشاور خانواده می‌تواند در کاهش و انصراف متقاضیان طلاق مؤثر باشد و کسب اهداف فوق مستلزم تدوین قوانین مخصوص خواهد بود تا بتواند در کنار قوانین کلی و نیز احکام شرعی،کمکی برای به دست آوردن خواسته قانونگذار باشد.

سئوال اینجاست که با وصف وجود احکام شرعی، تدوین قوانین خاص مانند قانون حمایت از خانواده چه لزومی دارد؟ آیا این به معنای بی‌ثمر شدن احکام شرعی است؟ بدون شک احکام شرعی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی دارند و هدف اصلی احکام شرعی و قوانین مدنی در حوزه حقوق خانواده، حمایت از نهاد خانواده و تلاش برای استحکام آن است اما به طور قطع آنچه سبب وضع قوانین جدید یا تغییر در بحث طلاق شده، تغییرات در زندگی اجتماعی و فردی افراد است.

در فقه، طلاق عملی است که نزد شارع مقدس مغبوض و مسلمانان را از آن نهی می‌‌کند و وضع احکام مربوط به طلاق در نصوص قرآنی در حالی بود که مسلمانان واقعی به دلیل ایمان قوی تمام عملکرد زندگی خود را بر مبنای احکام شرعی انجام می‌دادند و از هرگونه اعمالی که غضب و ناخرسندی خداوند را درپی می‌داشت، دوری می‌جستند؛ بنابراین مردم احکام را نه به عنوان الزام، بلکه وسیله رسیدن به سعادت و کسب رضایت خداوندی می‌دانستند و خود آنان داوطلبانه به آن عمل می‌کردند.

به عبارت دیگر احکام مزبور از ضمانت اجرای معنوی برخوردار بودند اما با گذشت زمان و تغییر محیط، متأسفانه به مرور روح ایمان و تقوای کامل از میان مردم رخت بربست و غضب خداوند که زمانی مهمترین ضمانت اجرای طلاق بود، جایگاه خود را در نزد برخی از مردم از دست داد لذا چنین عقوبتی دیگر برای جلوگیری از وقوع این عمل مغبوض کافی نبود. در این شرایط برخی مردان هر لحظه اراده مغرضانه و نامعقول خود را برای اعمال طلاق بر زنان تیره‌بخت خود بکار می‌بردند و آنها را به سوی جامعه فاسد و ناامن روانه می‌کردند. 

تبعیتی که قانون مدنی در ماده 1177 از احکام شریعت داشت به مردان این امکان را داد تا در لفاف قانون به غرض مکروه خود برسند. با این شرایط ازدواج برای زن یک عقد لازم محسوب و هیچگونه راه نجات و خلاصی جز در موارد استثنایی برای او متصور نبود و برای مرد این توافق مقدس تقریباً به صورت یک عقد حائز درآمد که هر زمان مایل بود می‌توانست آن را برهم بزند. با این حال وجود چنین حربه‌هایی در دست مرد نامعقول آن هم با اطلاق مذکور، می‌تواند ضربه سنگینی بر پیکره خانواده وارد آورد.

با توجه به اینکه قانونگذار وظیفه حفظ نظم و سلامت اجتماع را در تمام عرصه‌ها بر عهده دارد و خود را موظف می‌دانست تا در برابر سوءاستفاده‌های به عمل آمده و مخرب به پا خیزد و برای عقلانی کردن و تنظیم روابط، اقدام به تدوین قوانین مقتضی کند که قانون حمایت خانواده از مهمترین آنهاست.

کم‌رنگ شدن احکام شرعی در برخی خانواده‌ها در موضوع طلاق علت تدوین مقررات جدید

به طور کلی کمرنگ شدن احکام شرعی در نزد برخی خانواده‌ها به ویژه در موضوع طلاق به دلیل تغییرات به وجود آمده در عقیده افراد و شرایط اجتماع، عامل اصلی تدوین مقرراتی جدید در کنار احکام شرعی بود. همگی و حتی قانونگذار بر این واقعیت واقفند که نقش قانون در طلاق و پیشگیری از آن نقش مهمی است و قانون دارای خصیصه الزامی بودن است و هر حکمی که از جانب قانونگذار مقرر شود، تخلف‌ناپذیر خواهد بود و ممتنع به زور مجریان قانون ملزم به اطاعت می‌شود.‌

البته اگر تدوین قوانین به ویژه در بحث حقوق خانواده به نحوی اصولی و با واقعیت‌های دینی و اخلاقی و سایر ابعاد اجتماع همسو باشد، بر حسب مورد دارای نفوذ معنوی خواهد بود. قانونگذار در مورد طلاق سعی بر آن داشته تا قوانینی را وضع کند که در کنار به رسمیت شناختن برخی از حقوق مثل حق طلاق، از جاه‌طلبی‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی در بکارگیری آن جلوگیری کند.

امروزه داده‌های آماری حاکی از افزایش رو به فزونی تعداد طلاق‌ها در سطح کشور است که در میان آن طلاق توافقی حضوری پررنگ دارد. به عنوان مثال در میان آمارهای اعلام شده، طلاق توافقی در رتبه چهارم خواسته‌های حقوقی کشور در سال 94 قرار داشت. اطلاعاتی از این دست اخطاری بر بنیان و استحکام خانواده و نیز پیامدهای منفی اجتماعی آن خواهد بود.  بنابراین قانونگذار در راستای انجام تکلیف خود اقدام به وضع قوانینی برای رفع و پیشگیری این پدیده کرد که از عمده‌ترین عمل قانونگذار قبل و بعد از انقلاب، لزوم ارائه تمام اختلافات خانوادگی همچون طلاق به دادگاه خانواده بود.

طلاق توافقی جولانگاه برخی افراد بی‌تدبیر برای متلاشی کردن بنیان خانواده

طبق ماده 14 قانون مصوب سال 92 به عنوان آخرین قانون مصوب در ارتباط با حقوق خانواده «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و ... پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»

با وصف تمام تلاش‌های قانونی، در برخی مواقع قانونگذار از موضوع طلاق توافقی و نظارت بر آن غافل شده است؛ عنوانی که خود مبتکر آن در سال 1346 در قانون حمایت خانواده بود و امروزه همین موضوع عاملی مؤثر در افزایش چشمگیر آمار طلاق بوده است به گونه‌ای که زوجین برای اینکه وادار به انجام تشریفات طولانی و مشقت‌بار پیش‌رو برای اخذ طلاق نشوند با استناد به توافق صورت گرفته بر موضوع طلاق، خود را از انجام مراحل قانونی معاف می‌کنند و همین شرایط سبب شده تا امروزه طلاق توافقی به جولانگاهی برای برخی افراد بی‌تدبیر در سوءاستفاده از آن و متلاشی کردن بنیان خانواده مبدل شود.

طلاق توافقی چیست؟

زوجیت در زندگی زناشویی علقه‌ای طبیعی است که از میل دو جنس مخالف به یکدیگر سرچشمه می‌گیرد و دارای شرایط و ضوابط خاصی است که با پیمان‌های دیگر اجتماعی از قبیل بیع و اجاره که یک سلسله قراردادهای اجتماعی صرف هستند، تفاوت دارد. در ازدواج علاوه بر دو اصل «آزادی» و «مساوات» اصل دیگری به نام «محبت» و «همدلی» نیز وجود دارد و با توجه به اصل مذکور افراد سالیان دراز می‌توانند بدون کوچک‌ترین مشکلی در کنار هم زندگی کنند اما اگر به سبب بروز عللی، مثل اشتباه بودن نوع ازدواج و کیفیت پیوند آنها این اصل به حاشیه رانده شود، رکن اصلی خانواده از بین رفته و برگشت به این زندگی دشوار خواهد بود. شاید بتوان چنین زوجینی را به اجبار قانون کنار هم نگه داشت ولی این کار تبعات ناخوشایند دیگری را به دنبال دارد.

در چنین حالتی مصلحت زوجین بر جدایی موافق است تا ادامه زندگی که امکان دارد طلاق عاطفی سایه سنگین خود را بر بنیان آن بیفکند. اگرچه در نصوص قانونی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده‌اند اما از زن و شوهری که به هر دلیلی ادامه این شرایط را به صلاح خود نمی‌بینند، دور از انتظار نیست تا بر جدایی، تصمیم و توافق کنند و اسلام نیز با وجود اینکه طلاق را مغبوض می‌شمارد اما در صورت ایجاد کراهت فیمابین زوجین، طلاق و جدایی را  اگر واجب نداند، مستحب می‌داند.

چنین ایده‌ای حتی در حقوق خانواده و محاکم کشورهای دیگر نیز حاکم است و هر گاه محاکم شواهدی حاکی از آن داشته باشند که ادامه رابطه زناشویی خلاف مصالح مشترک زن و شوهر است، تقاضای طلاق را می‌پذیرند ولو اینکه یکی از زوجین با طلاق موافق نباشد.

اساساً طلاق توافقی با کراهت میان زوجین و با موافقت و تفاهم آنها پدید می‌آید؛ اگر چه در قوانین تعریف مشخصی اعلام نشده اما به طور کلی می‌توان آن را این چنین معرفی کرد که «در طلاق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود مثل مهریه، جهیزیه، نفقه یا مال دیگری، زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می‌کند.

طلاق توافقی در قانون مدنی جایی ندارد

در این نوع طلاق که می‌تواند از نوع خلع و مبارات باشد، طرفین بر شرایط مالی و غیرمالی توافق و توافق مزبور را به محضر دادگاه تقدیم می‌کنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کند. در قانون مدنی به تبعیت از احکام فقهی از طلاق توافقی اسمی به میان نیامده است؛ بلکه آنچه درج شده اعطای اختیار طلاق زن به مرد و نیز اجازه گرفتن طلاق در موارد خاص برای زن از جمله ترک نفقه، سوءمعاشرت، امراض مسریه و ... است که همگی را می‌توان تحت عنوان عسر و حرج قرار داد. 

ظهور طلاق توافقی در قانون سال 1346

ظهور طلاق توافقی با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 همراه بود که  ماده سه آن قانون مقرر می‌داشت «در مواردی که برای طلاق بین زن و مرد توافق شده باشد، طرفین باید توافق خود را به دادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد.»

بعد از تصویب این قانون که نخستین قانون حمایت خانواده است، طلاق توافقی در تمامی قوانین و اصطلاحات بعدی مربوطه درج شد اما برخورد قانونگذار با آن به یک نحو و رویه نبود که در مطالب بعدی به شرایط طلاق توافقی، نقص قانون و ترویج طلاق توافقی، نقش مراکز مشاوره، ناکارآمدی قانون حمایت از خانواده و به تبع آن و مراکز فعلی مشاوره در پیشگیری از طلاق توافقی، نبود فرهنگ استفاده از مشاوره، دادرسی طلاق توافقی، وکالت زوج یا زوجه به دیگری در مراجعه به دادگاه خواهیم پرداخت

وقتی برای ادامه زندگی مشترک باید پول بدهید

دعوای زناشویی این روزها صدها هزار تومان آب می‌خورد تا روزگار به حالت عادی خود بازگردد.

،طلاق یکی از چالش های جدی اجتماعی کشور محسوب می شود که در سال های اخیر با نرخی تامل برانگیز و رو به تزاید در میان آسیب های اجتماعی جامعه جولان می دهد.

آنچنان که رئیس کل دادگاه های انقلاب تهران عنوان کرده،در سال 1394 دادخواست قریب به 29 هزار طلاق توافقی مطرح شده که از این میزان تنها 10 درصد آن به سازش و صلح و صفا ختم شده است.

در کل کشور نیز آخرین اخبار در این حوزه به سال1393 معطوف می شود که بر اساس اعلام معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه،بیش از 163 هزار زوج در خواست طلاق توافقی داشته اند که در مقایسه با سال ماقبل آن(92)با رشدی 10 درصدی همراه بوده است.

آنچه که در این مجال لزوم پرداختن به آن احساس می شود به ناآگاهی بخش قابل توجهی از عوارض و تبعات طلاق باز می گردد که متاسفانه برخی از متقاضیان طلاق،اشراف بسیار ضعیفی به پیامدهای آن دارند.

بر اساس آمار منتشر شده در رسانه ها ازهر 4/4 ازدواج در کشور،یک مورد به طلاق منتهی می شود و این آمار در کلانشهری همچون تهران به نزدیک به 8/2 ازدواج یک طلاق باز می گردد.

*لزوم توسعه و راه اندازی مراکز مشاوره و فرهنگ

چندی پیش حبیب ا...مسعودی فر،معاون اجتماعی بهزیستی، در همایش پیشگیری از طلاق و مراسم افتتاح 75 مرکز مداخله و پیشگیری از طلاق که در تهران برگزار شد،عنوان کرد:بدون تردید رشد طلاق در پایتخت نگران کننده است،اما نباید از شهرهای کوچکتر نیز غافل شد و می طلبد برای ایجاد مراکز مشاوره و فرهنگ در چنین مناطقی نیز تلاش و دقت نظر مضاعفی لحاظ شود.

*بیگانگی متقاضیان طلاق با مشاوره

در کنار راه اندازی مراکز مشاوره و پیشگیری از طلاق،اتخاذ تدابیر و راهکارهای موثر روحی،روانی و مشاوره سالم و موثر به متقاضیان و دادخواست دهندگان طلاق نیز امر موثری است که باید مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد در غیر اینصورت نمی توان به توفیق چندانی در حوزه مهار و کنترل طلاق نائل شد.

یکی از مصادیق صحت چنین ادعایی به اظهارات مدیرکل بهزیستی استان تهران،احمد دلبری معطوف می شود.

وی عنوان کرد:در سال گذشته و در مجموع 7 هزار زوج متقاضی طلاق به مراکز دولتی و غیر دولتی بهزیستی معرفی شده اما تنها 10 درصد از این میزان از تصمیم جدایی از همسر خویش منصرف شدند.

به نظر می رسد مراکز مشاوره نیز نتوانسته اند آنچنان که باید زوجین متقاضی طلاق را جذب خود سازند تا با تاثیر گذاری عمیق،مانع تحقق تصمیمشان مبنی بر جدایی شوند.

به عقیده مهدی میرمحمد صادقی،مدیر دفتر مشاوره و خدمات امور روانشناختی سازمان بهزیستی،مشاوره خبره و کارآمد می تواند با مداخله موثر و به موقع خود مانع حصول طلاق شود.

وی در گفت وگویی با رسانه ها گفت :همانطور که عده ای به ازدواج نادرست مبادرت می ورزند،عده ای دیگر نیز به طلاق نادرست اقدام می کنند که با مشاوره و آگاهی بخشی می توان بخشی از آنها را از این مسیر بازداشت.

*گرانی و هزینه های سنگین مشاوره

یکی از موانع جدی در مسیر برخورداری زوجین از مراکز مشاوره،به هزینه های سنگینی باز می گردد که متاسفانه منجر به بی میلی زوجین به بهره گیری از چنین مراکزی می شود.

از سوی دیگر نباید از نقش موثر رویکرد مشاوران نیز به سادگی گذشت زیرا برخی از مشاورین بنای خود را به روی حفظ و صلح خانواده استوار می کنند اما برخی دیگر خود راهکار طلاق را پیشنهاد می دهند.

اگر چه در مواقع ضروری طلاق راهکاری برای برون رفت از مشکلات به شمار می رود اما رسیدن به چنین نتیجه ای در چارچوب های منطقی به ندرت حاصل می شود و در اغلب اوقات با گذشت،صبوری و اتخاذ تدابیر و تمهیدات اصولی و کسب مهارت های صحیح زندگی می توان از چنین امر نامیمونی پیشگیری کرد.

*فرهنگ سازی اجتماعی برای بهره مندی از مشاوره

و سخن آخر اینکه یکی از الزامات جامعه ایرانی به توسعه و فرهنگ سازی اجتماعی در استفاده از کلاس ها و دوره های مشاوره باز می گردد،امری که گویی مطرح ساختن آن برای عده ای نوعی تحقیر محسوب می شود،اما این ذهنیت غلط با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی موثر،مرتفع خواهد شد.

نیاز به مشاوره همچون نیاز به طبیب در دوران کسالت و بیماری از نمونه مواردی است که باید در مواقع ضروری آن را مهیا کرد و تامین ساخت در غیر اینصورت ظهور و بروز چالش های رفتاری ببن زوجین امری غیر ممکن به نظر نمی رسد.