رونمایی از یادداشت رهبر انقلاب بر کتاب داستانی «تَن تَن و سندباد»

در «نشست تخصصی ادبیات کودک و نوجوان از منظر رهبر انقلاب» از یادداشت رهبر انقلاب بر کتاب داستانی «تَن تَن و سندباد» رونمایی شد.

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ در مراسم دومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی که صبح امروز (دوشنبه) در مؤسسه‌ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، از یادداشت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کتاب داستانی «تَن تَن و سندباد» نوشته‌ی آقای محمد میرکیانی رونمایی شد.

در این مراسم که از سوی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و با عنوان «نشست تخصصی ادبیات کودک و نوجوان از منظر رهبر انقلاب اسلامی» برگزار شد، جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و ادبی حضور داشتند.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این یادداشت که در آبان ماه ۱۳۷۳ به نگارش درآمده مرقوم داشته‌اند:

"بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

ـ‌ من هم همین قصّه را همیشه تعریف می‌کردم! حیف که خیلی‌ها آن را باور نداشتند. حالا خوب شد، شاهد از غیب رسید! راوی این حکایت که خود همه چیز را به چشم خود دیده، حکایت تن تن و سندباد را چاپ کرده است. حالا دیگر کار من آسان شد! همین بس است که نسخه‌ی این کتاب را به همه‌ی بچه‌ها بدهم".

پای طلاق توافقی از کی به ایران باز شد؟

طلاق توافقی که این روزها درباره آن زیاد می‌شنویم از چه زمانی در ایران به صورت رسمی و قانونی شکل گرفت؟

همان طور که قبلاً نیز گفته‌ایم طلاق توافقی در ایران زیاد شده است؛ شاید جامعه‌شناسان و حقوقدانان این نوع طلاق را بهتر از طلاق‌هایی که با مشاجره‌های خانمان‌سوز انجام می‌شود بدانند اما وقتی تعداد این طلاق به حدی بالا رفته که همین تهرانِ پایتخت 90 درصد طلاق‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده، یعنی اتفاقی برای مردم و جامعه ایران افتاده است. 

پیشتر سعی کردیم علت افزایش طلاق توافقی را از زوایای مختلف بررسی کنیم و به اینجا رسیدیم که بیشترین آسیب طلاق توافقی در طلاق‌های ناشی از لج و لجبازی است و روند معیوب دادگاه‌های خانواده در رسیدگی فی‌الفور به این نوع از طلاق، باعث شده روز به روز شاهد جدایی دختران و پسران جوان از یکدیگر باشیم؛ جدایی‌هایی که به گفته بسیاری از کارشناسان و به گواه آمار و ارقام موجود بیشتر در پنج سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد.

زیاد شدن طلاق توافقی و رشد روزافزون آن، علل و عوامل مختلفی دارد؛ علل و عواملی که شاید به دوران کودکی افراد و نوع تربیت‌شان در خانواده بازگردد؛ تربیتی که باعث شده جوانان ما آستانه تحمل پائینی در برابر مشکلات و ناملایمات زندگی داشته باشند و نتوانند مسائل و مشکلات زندگی زناشویی خود را حل کنند.

اما سئوال اینجاست که طلاق توافقی در فقه و حقوق ما چه جایگاهی دارد؟ اصلاً زوجین چرا باید برای جدایی از هم به دادگاه مراجعه کنند؟ مگر دختر و پسر زمانی که می‌خواهند ازدواج کنند از دادگاه اجازه می‌گیرند که حالا برای طلاقشان باید اجازه دادگاه باشد؟ در مطلب پیش رو که مقاله‌ای به قلم علیرضا شریفی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و شهریار عزیزی کارشناس ارشد حقوق خصوصی است؛ علل حقوقی ازدیاد طلاق توافقی را با بررسی قوانین موضوع، منابع موجود و توجه به رویه قضایی بررسی کنیم.

تصویب قانون حمایت از خانواده برای جلوگیری از سوء‌استفاده مردان از طلاق

طبق ماده 1177 قانون مدنی «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» در تبصره این ماده نیز به زن این حق داده شده که با وجود شرایط قانون مذکور از دادگاه تقاضای طلاق کند. 

بنابراین شوهر برای بکارگیری این حق باید از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بگیرد و گرفتن این گواهی مستلزم طی کردن تشریفاتی از جمله داوری و نیز تأدیه تمام حقوق مال زن یا کسب رضایت او خواهد بود. اجبار زوجین برای انجام تشریفات لازم برای طلاق در محاکم همچون جلسات طولانی دادگاه، داوری یا مراکز مشاور خانواده می‌تواند در کاهش و انصراف متقاضیان طلاق مؤثر باشد و کسب اهداف فوق مستلزم تدوین قوانین مخصوص خواهد بود تا بتواند در کنار قوانین کلی و نیز احکام شرعی،کمکی برای به دست آوردن خواسته قانونگذار باشد.

سئوال اینجاست که با وصف وجود احکام شرعی، تدوین قوانین خاص مانند قانون حمایت از خانواده چه لزومی دارد؟ آیا این به معنای بی‌ثمر شدن احکام شرعی است؟ بدون شک احکام شرعی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی دارند و هدف اصلی احکام شرعی و قوانین مدنی در حوزه حقوق خانواده، حمایت از نهاد خانواده و تلاش برای استحکام آن است اما به طور قطع آنچه سبب وضع قوانین جدید یا تغییر در بحث طلاق شده، تغییرات در زندگی اجتماعی و فردی افراد است.

در فقه، طلاق عملی است که نزد شارع مقدس مغبوض و مسلمانان را از آن نهی می‌‌کند و وضع احکام مربوط به طلاق در نصوص قرآنی در حالی بود که مسلمانان واقعی به دلیل ایمان قوی تمام عملکرد زندگی خود را بر مبنای احکام شرعی انجام می‌دادند و از هرگونه اعمالی که غضب و ناخرسندی خداوند را درپی می‌داشت، دوری می‌جستند؛ بنابراین مردم احکام را نه به عنوان الزام، بلکه وسیله رسیدن به سعادت و کسب رضایت خداوندی می‌دانستند و خود آنان داوطلبانه به آن عمل می‌کردند.

به عبارت دیگر احکام مزبور از ضمانت اجرای معنوی برخوردار بودند اما با گذشت زمان و تغییر محیط، متأسفانه به مرور روح ایمان و تقوای کامل از میان مردم رخت بربست و غضب خداوند که زمانی مهمترین ضمانت اجرای طلاق بود، جایگاه خود را در نزد برخی از مردم از دست داد لذا چنین عقوبتی دیگر برای جلوگیری از وقوع این عمل مغبوض کافی نبود. در این شرایط برخی مردان هر لحظه اراده مغرضانه و نامعقول خود را برای اعمال طلاق بر زنان تیره‌بخت خود بکار می‌بردند و آنها را به سوی جامعه فاسد و ناامن روانه می‌کردند. 

تبعیتی که قانون مدنی در ماده 1177 از احکام شریعت داشت به مردان این امکان را داد تا در لفاف قانون به غرض مکروه خود برسند. با این شرایط ازدواج برای زن یک عقد لازم محسوب و هیچگونه راه نجات و خلاصی جز در موارد استثنایی برای او متصور نبود و برای مرد این توافق مقدس تقریباً به صورت یک عقد حائز درآمد که هر زمان مایل بود می‌توانست آن را برهم بزند. با این حال وجود چنین حربه‌هایی در دست مرد نامعقول آن هم با اطلاق مذکور، می‌تواند ضربه سنگینی بر پیکره خانواده وارد آورد.

با توجه به اینکه قانونگذار وظیفه حفظ نظم و سلامت اجتماع را در تمام عرصه‌ها بر عهده دارد و خود را موظف می‌دانست تا در برابر سوءاستفاده‌های به عمل آمده و مخرب به پا خیزد و برای عقلانی کردن و تنظیم روابط، اقدام به تدوین قوانین مقتضی کند که قانون حمایت خانواده از مهمترین آنهاست.

کم‌رنگ شدن احکام شرعی در برخی خانواده‌ها در موضوع طلاق علت تدوین مقررات جدید

به طور کلی کمرنگ شدن احکام شرعی در نزد برخی خانواده‌ها به ویژه در موضوع طلاق به دلیل تغییرات به وجود آمده در عقیده افراد و شرایط اجتماع، عامل اصلی تدوین مقرراتی جدید در کنار احکام شرعی بود. همگی و حتی قانونگذار بر این واقعیت واقفند که نقش قانون در طلاق و پیشگیری از آن نقش مهمی است و قانون دارای خصیصه الزامی بودن است و هر حکمی که از جانب قانونگذار مقرر شود، تخلف‌ناپذیر خواهد بود و ممتنع به زور مجریان قانون ملزم به اطاعت می‌شود.‌

البته اگر تدوین قوانین به ویژه در بحث حقوق خانواده به نحوی اصولی و با واقعیت‌های دینی و اخلاقی و سایر ابعاد اجتماع همسو باشد، بر حسب مورد دارای نفوذ معنوی خواهد بود. قانونگذار در مورد طلاق سعی بر آن داشته تا قوانینی را وضع کند که در کنار به رسمیت شناختن برخی از حقوق مثل حق طلاق، از جاه‌طلبی‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی در بکارگیری آن جلوگیری کند.

امروزه داده‌های آماری حاکی از افزایش رو به فزونی تعداد طلاق‌ها در سطح کشور است که در میان آن طلاق توافقی حضوری پررنگ دارد. به عنوان مثال در میان آمارهای اعلام شده، طلاق توافقی در رتبه چهارم خواسته‌های حقوقی کشور در سال 94 قرار داشت. اطلاعاتی از این دست اخطاری بر بنیان و استحکام خانواده و نیز پیامدهای منفی اجتماعی آن خواهد بود.  بنابراین قانونگذار در راستای انجام تکلیف خود اقدام به وضع قوانینی برای رفع و پیشگیری این پدیده کرد که از عمده‌ترین عمل قانونگذار قبل و بعد از انقلاب، لزوم ارائه تمام اختلافات خانوادگی همچون طلاق به دادگاه خانواده بود.

طلاق توافقی جولانگاه برخی افراد بی‌تدبیر برای متلاشی کردن بنیان خانواده

طبق ماده 14 قانون مصوب سال 92 به عنوان آخرین قانون مصوب در ارتباط با حقوق خانواده «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و ... پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»

با وصف تمام تلاش‌های قانونی، در برخی مواقع قانونگذار از موضوع طلاق توافقی و نظارت بر آن غافل شده است؛ عنوانی که خود مبتکر آن در سال 1346 در قانون حمایت خانواده بود و امروزه همین موضوع عاملی مؤثر در افزایش چشمگیر آمار طلاق بوده است به گونه‌ای که زوجین برای اینکه وادار به انجام تشریفات طولانی و مشقت‌بار پیش‌رو برای اخذ طلاق نشوند با استناد به توافق صورت گرفته بر موضوع طلاق، خود را از انجام مراحل قانونی معاف می‌کنند و همین شرایط سبب شده تا امروزه طلاق توافقی به جولانگاهی برای برخی افراد بی‌تدبیر در سوءاستفاده از آن و متلاشی کردن بنیان خانواده مبدل شود.

طلاق توافقی چیست؟

زوجیت در زندگی زناشویی علقه‌ای طبیعی است که از میل دو جنس مخالف به یکدیگر سرچشمه می‌گیرد و دارای شرایط و ضوابط خاصی است که با پیمان‌های دیگر اجتماعی از قبیل بیع و اجاره که یک سلسله قراردادهای اجتماعی صرف هستند، تفاوت دارد. در ازدواج علاوه بر دو اصل «آزادی» و «مساوات» اصل دیگری به نام «محبت» و «همدلی» نیز وجود دارد و با توجه به اصل مذکور افراد سالیان دراز می‌توانند بدون کوچک‌ترین مشکلی در کنار هم زندگی کنند اما اگر به سبب بروز عللی، مثل اشتباه بودن نوع ازدواج و کیفیت پیوند آنها این اصل به حاشیه رانده شود، رکن اصلی خانواده از بین رفته و برگشت به این زندگی دشوار خواهد بود. شاید بتوان چنین زوجینی را به اجبار قانون کنار هم نگه داشت ولی این کار تبعات ناخوشایند دیگری را به دنبال دارد.

در چنین حالتی مصلحت زوجین بر جدایی موافق است تا ادامه زندگی که امکان دارد طلاق عاطفی سایه سنگین خود را بر بنیان آن بیفکند. اگرچه در نصوص قانونی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده‌اند اما از زن و شوهری که به هر دلیلی ادامه این شرایط را به صلاح خود نمی‌بینند، دور از انتظار نیست تا بر جدایی، تصمیم و توافق کنند و اسلام نیز با وجود اینکه طلاق را مغبوض می‌شمارد اما در صورت ایجاد کراهت فیمابین زوجین، طلاق و جدایی را  اگر واجب نداند، مستحب می‌داند.

چنین ایده‌ای حتی در حقوق خانواده و محاکم کشورهای دیگر نیز حاکم است و هر گاه محاکم شواهدی حاکی از آن داشته باشند که ادامه رابطه زناشویی خلاف مصالح مشترک زن و شوهر است، تقاضای طلاق را می‌پذیرند ولو اینکه یکی از زوجین با طلاق موافق نباشد.

اساساً طلاق توافقی با کراهت میان زوجین و با موافقت و تفاهم آنها پدید می‌آید؛ اگر چه در قوانین تعریف مشخصی اعلام نشده اما به طور کلی می‌توان آن را این چنین معرفی کرد که «در طلاق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود مثل مهریه، جهیزیه، نفقه یا مال دیگری، زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می‌کند.

طلاق توافقی در قانون مدنی جایی ندارد

در این نوع طلاق که می‌تواند از نوع خلع و مبارات باشد، طرفین بر شرایط مالی و غیرمالی توافق و توافق مزبور را به محضر دادگاه تقدیم می‌کنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کند. در قانون مدنی به تبعیت از احکام فقهی از طلاق توافقی اسمی به میان نیامده است؛ بلکه آنچه درج شده اعطای اختیار طلاق زن به مرد و نیز اجازه گرفتن طلاق در موارد خاص برای زن از جمله ترک نفقه، سوءمعاشرت، امراض مسریه و ... است که همگی را می‌توان تحت عنوان عسر و حرج قرار داد. 

ظهور طلاق توافقی در قانون سال 1346

ظهور طلاق توافقی با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 همراه بود که  ماده سه آن قانون مقرر می‌داشت «در مواردی که برای طلاق بین زن و مرد توافق شده باشد، طرفین باید توافق خود را به دادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد.»

بعد از تصویب این قانون که نخستین قانون حمایت خانواده است، طلاق توافقی در تمامی قوانین و اصطلاحات بعدی مربوطه درج شد اما برخورد قانونگذار با آن به یک نحو و رویه نبود که در مطالب بعدی به شرایط طلاق توافقی، نقص قانون و ترویج طلاق توافقی، نقش مراکز مشاوره، ناکارآمدی قانون حمایت از خانواده و به تبع آن و مراکز فعلی مشاوره در پیشگیری از طلاق توافقی، نبود فرهنگ استفاده از مشاوره، دادرسی طلاق توافقی، وکالت زوج یا زوجه به دیگری در مراجعه به دادگاه خواهیم پرداخت

حسن عباسی در رابطه با ارتش چه گفت؟

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: حسن عباسی باید هرچه سریعتر از ارتش جمهوری اسلامی و مردم ولایت مدار ایران اسلامی عذرخواهی کند، در غیر این صورت باید در مراجع  پاسخگو باشد.

 امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان روز پنجشنبه در جریان دیدار با جانبازان قطع نخاعی دفاع مقدس در مرکز توانبخشی جانبازان امام خمینی(ره) مشهد افزود: مدیریت حقوقی نیروی زمینی دادخواستی علیه حسن عباسی تهیه کرده و بزودی وی توسط دادگاه احضار خواهد شد تا پاسخگوی اظهارات خود باشد.

وی ادامه داد: گفته‌های ایشان سخنان نسنجیده‌ای است که بدون شناخت و آگاهی از شرح وظایف سازمان ها و نیروها بیان شده است.

پوردستان اظهار کرد: مجموعه نیروی زمینی در خصوص پاسداری از مرزها، نیروهای انسانی را با چینش منظمی در لایه های مختلف در سرحدات مستقر کرده است.

او افزود: برای ایجاد امنیت بیشتر سامانه های به روز تصویری و نیز پهپادها به کار گرفته شده اند که با این وسیله تهدیدها در عمق خاک مقابل شناسایی شده و متناسب با تهدید، ظرفیت های دفاعی لازم در داخل ایجاد می شود و این امر باعث شده است مرزهای جمهوری اسلامی از امن ترین مرزهای منطقه باشد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: در سال 95 چهار رزمایش بزرگ و 20 رزمایش تخصصی برنامه ریزی شده بود که تا کنون یک رزمایش عمده و چهار رزمایش تخصصی عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: سه رزمایش دیگر نیز تا انتهای سال در مناطق جنوب شرق، جنوب غرب و مرکز کشور برگزار می شود و رزمایش های تخصصی نیز در مناطق مختلف اجرا خواهد شد.

امیر پوردستان گفت: هدف از دیدار با جانبازان انتقال پیام مقاومت و ایستادگی این عزیزان به تمام سربازان نیروی زمینی و ارتش جمهوری اسلامی و به خصوص نسل سوم و چهارم انقلاب است.

او افزود: پیام جانبازان این است که همچنان گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند تا از اسلام و قرآن در هر نقطه جغرافیایی که مصلحت و اذن رهبری باشد، دفاع کرده و درس ایثار و فداکاری بدهند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ادامه داد: ارتباط مناسبی با بنیاد شهید در خصوص تسهیلات، حقوق و مزایای جانبازان صورت گرفت و همچنین برنامه‌های مختلفی از جمله سفرهای زیارتی و تفریحی برای این عزیزان در نظر گرفته شده است.

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران 46 هزار شهید و 126 هزار جانباز تقدیم نظام اسلامی کرده است.

اظهارات چندی پیش حسن عباسی راجع به ارتش جمهوری اسلامی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها انعکاس گسترده‌ای یافت.

کاندیداهای ریاست جمهوری ایران؛ از روحانی تا قاسم سلیمانی

 ریاست جمهوری ایران و گمانه‌زنی درباره نامزدهای احتمالی 

شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران آغاز شده است. مقامات ایران طی اطلاعیه ای اعلام کردند انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز 19 مِه 2017 (29 اردیبهشت 1396) برگزار خواهد شد. شورای نگهبان نیز برگزاری انتخابات در این تاریخ را تایید کرده است.

نهایی شدن تصمیم گیری درباره تاریخ برگزاری این انتخابات، دوره‌ای از گمانه‌زنی‌ها درباره افراد شرکت کننده و تایید صلاحیت آن‌ها برای این انتخابات را آغاز می‌کند.

به نظر می‌رسد حسن روحانی – رئیس جمهور ایران – درباره شرکت در انتخابات آتی تردیدی ندارد. همچنین وی ممکن است کاندیدایی محبوب برای مردم باشد. ظاهراً در انتخابات مجلس، کاندیداهای میانه‌رو با تفاوتی اندک، اکثریت را به دست آوردند. روحانی نیز می‌تواند تبلیغات انتخاباتی خود را بر مبنای 2 موفقیت سیاسی‌اش پیگیری کند. نخستین موفقیت وی، حصول توافق هسته‌ای ایران است که تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور را لغو کرد. علاوه بر این، وی به اقتصاد ایران – که در سال‌های اخیر در وضع نامناسبی به سر می‌برد – ثبات بخشید.

در ادامه این مطلب آمده است: درباره موفقیت نخست رئیس جمهور ایران اختلاف نظرهایی وجود دارد. زیرا به دلیل مخالفت بانک‌های بزرگ خارجی درباره انجام معاملات با ایران، این کشور نتوانست به سرعتی که انتظار می‌رفت از مزایای این توافق بهره‌مند شود.

فوربز در ادامه به رقبای احتمالی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 پرداخت و مدعی شد: یکی از نامزدهای احتمالی، سردار قاسم سلیمانی – فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – است. با اینکه سلیمانی در گذشته از سیاست دوری کرده است، قدرت و نفوذی که وی در ماموریت‌های عراق و سوریه به دست آورده است، موجب شده گمانه‌زنی‌هایی درباره زندگی سیاسی آینده وی مطرح شود.

افراد دیگری که ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران شرکت کنند، علی لاریجانی – رئیس مجلس شورای اسلامی – و سعید جلیلی – کاندیدای سابق ریاست جمهوری – هستند که به نظر می‌رسد آرای اصول‌گرایان را به خود جلب کنند. شایعاتی درباره شرکت احتمالی محمود احمدی نژاد در این انتخابات نیز به گوش می‌رسد.

آیا عربستان درصدد تغییر حکومت در ایران است

المانیتور در مطلبی به بررسی سیاست‌های کنونی ریاض برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

: در حالی که قوه قضاییه ایران دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان در تهران را برگزار می‌کند، ترکی فیصل، رئیس اسبق دستگاه اطلاعاتی رژیم سعودی، 9 ژوئیه (19 تیر) با حضور در جمع گروهی از عناصر گروهک منافقین در پاریس به لفاظی علیه ایران پرداخت.

ایران گروهک منافقین را از دهه 80 میلادی به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد می کند. این گروه به دلیل کشتار 12000 ایرانی، مورد شماتت مردم، دانشمندان و سیاست‌مداران ایران است. عناصر گروهک تروریستی منافقین در زمان جنگ ایران و عراق به نفع صدام حسین، دیکتاتور عراقی، وارد جنگ با ایران شدند. این گروه تروریستی در قتل عام کردها و شیعه های عراق نیز به صدام کمک شایانی کرد.

ترکی فیصل در اظهارات مضحک خود در جمع عناصر گروهک منافقین، به شدت به جمهوری اسلامی و بنیانگذار انقلاب حمله کرد. او آیت الله خمینی را به صدور انقلاب اسلامی به دیگر نقاط جهان متهم کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: آنچه مردم ایران را به شدت خشمگین کرد، تکرار جمله بی اساس «مردم خواستار سقوط رژیم ایران هستند»، از زبان فیصل بود.

یکی از منابع ناشناس در وزارت خارجه ایران 10 ژوئیه (20 تیر) در مصاحبه ای اعلام کرد: «اظهارات فیصل نشان از حماقت، بی شرمی و سردرگمی سیاسی سعودی هاست.» برخی دیگر از مقامات ایرانی نیز حضور فیصل در جمع عناصر گروهک منافقین را اثباتی بر حمایت عربستان از تروریسم دانستند.

سید محمد هوشی سادات، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، در پاسخ به این سوال که لفاظی‌های فیصل نشانگر دیدگاه خود اوست یا موضع رسمی رژیم سعودی، اینطور پاسخ داد: «ترکی فیصل یکی از چهره‌های تاثیرگذار در خاندان آل سعود است. او 23 سال رئیس دستگاه اطلاعاتی رژیم سعودی و همچنین سفیر عربستان در انگلیس و آمریکا بود. نقش و جایگاه او در رژیم سعودی جای هیچ گونه شکی را باقی نمی گذارد که اظهارات او موضع رسمی عربستان در قبال ایران است.»

وی در ادامه افزود: «سعودی ها از انقلاب اسلامی در سال 1979 به دنبال براندازی نظام ایران هستند. آنها با وجود اختلافات ایدئولوژیک با صدام، او را در جنگ علیه ایران به شدت حمایت کردند. رابطه آنها با گروهک منافقین به دهه 80 میلادی بازمی‌گردد. با این حال، حوادث دو سال گذشته و افزایش نفوذ و قدرت ایران در منطقه، سعودی ها را بر آن داشت تا با همت و شفافیت بیشتری سیاست‌های تغییر حکومت در ایران را دنبال کنند.»

محمدصادق حسینی، کارشناس امور سیاسی، نیز درخصوص حضور فیصل در جمع عناصر گروهک تروریستی منافقین گفت: «ریاض با نزدیک شدن به اسرائیل و ابراز خصومت بیشتر در قبال ایران، سیاست‌های منطقه‌ای خود را به طور قابل توجهی تغییر داده است.»

همچنین هوشی سادات در پاسخ به این سوال که تهران چه واکنشی نسبت به تلاش های رژیم سعودی برای تغییر نظام ایران خواهد داشت، گفت: «در این خصوص، دو دیدگاه در ایران وجود دارد: یکی رویارویی مستقیم با عربستان و دیگری حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره. سیاستمداران ایرانی همواره سعی کرده‌اند با گفتگو و مذاکره مناقشات فی ما بین را حل و فصل کنند. تهران به دنبال رویارویی مستقیم با ریاض نیست. منطقه تاب جنگی دیگر را ندارد؛ آن هم جنگی میان دو ابرقدرت منطقه ای.»

حسینی نیز احتمال وقوع جنگ میان ایران و عربستان را رد کرد و گفت: «آمریکا و اسرائیل، عربستان را تشویق و حمایت می کنند تا جنگ علیه ایران را آغاز کند؛ اما تهران در دام آنها نخواهد افتاد. ایران در عوض پاسخ گستاخی آنها را در عرصه جنگ سوریه خواهد داد.» وی افزود: «عربستان سعودی، از هر ابزاری برای اعمال فشار بر ایران استفاده می کند؛ اما روشن است ریاض به آنچه در ذهن دارد نخواهد رسید.»

با این حال، تنش ها میان ایران و عربستان روز به روز در حال افزایش است. احتمال وقوع جنگ میان این دو ابر قدرت منطقه با تحریک اسرائیل و آمریکا وجود دارد؛ اما بدیهی است ایران آغازگر این جنگ نخواهد بود. ممکن است عربستان با خیال واهی براندازی نظام ایران و تحریک آمریکا و اسرائیل دست به چنین حماقت بزرگی بزند.